براساس ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور مبلغ پاداش پايان سال (عيدي ) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته در بودجه سال 1388 مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال تعيين شد .
به گزارش مهر معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري متن كامل ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور را منتشر كرد .
متن كامل اين ضوابط به شرح ذيل است :
1 ـ استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگاه هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش بيني در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست هاي اين بخشنامه مجاز است .
2 ـ در اجراي بند « ز » ماده (145 ) قانون برنامه چهارم توسعه منظور نمودن اعتبار براي ايجاد هرگونه مهمان سرا زائرسرا مجتمع مسكوني رفاهي درماني فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع است .
همچنين رعايت ماده (44 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 11 27 براي دستگاه هاي اجرايي الزامي است و اين دستگاه ها موظفند حداقل پنجاه درصد (50 درصد) از امكانات موضوع بند « ز » ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصي واگذار كنند.
3 ـ با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در سال آخر قانون برنامه چهارم توسعه دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود اعتبار مورد نياز طرح هاي نيمه تمامي كه سال خاتمه آنها 1388 مي باشد را به طور كامل پيش بيني و منظور نمايند.
4 ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود به نحوي اقدام نمايند كه مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرح ها و پروژه ها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست شماره (2 ) قانون بودجه سال 1387 شوند . در خصوص طرح هاي ديد مصوب كميته موضوع ماده (32 ) قانون برنامه چهارم توسعه نيز بايد پس از حصول اطمينان كامل از وجود منابع لازم براي سال 1388 و سالهاي بعد نسبت به پيشنهاد طرح هاي جديد جهت درج در لايحه اقدام نمايند.
5 ـ كليه دستگاه هاي اجرايي كه تاكنون با استفاده از ماده (62 ) قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي نموده اند موظفند معادل ريالي ارز متعهد شده براي پرداخت در سال 1388 (منطبق با فرم تعهده استفاده از ماده (62 ) قانون محاسبات عمومي ) را با توجه به محل تامين اعتبار آن در بودجه پيشنهادي خود پيش بيني نمايند.
6 ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند سهم ملي طرح هاي وامي (از محل تسهيلات بانك جهاني يا بانك توسعه اسلامي ) خود را در قالب سقف هاي اعلام شده در چارچوب پيوست هاي اين بخشنامه پيش بيني و اعلام نمايند.
7 ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرح هاي خود را در قالب سقف هاي اعلام شده در پيوست هاي اين بخشنامه پيش بيني و پس از كسر از فصل مربوطه در قالب رديف هاي تملك دارايي هاي مالي پيشنهاد نمايند.
8 ـ نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي هاي سرمايه اي دولت دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود تعمير و بازسازي ساختمان ها و تاسيسات دولتي را مدنظر قرار داده و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرح هاي مربوطه پيش بيني و منظور نمايند.
9 ـ نظر به سياست هاي كلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيه ها و متمم هاي بودجه دستگاه هاي اجرايي موظفند اولويت ها و ضرورت هاي حوزه خود را در قالب فعاليت هاي هزينه اي و عمليات عمراني و توسعه اي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست اين بخشنامه ساماندهي نمايند و از اتكا به اعتبارات احتمالي و مفروض در اصلاحيه ها و متمم ها و ساير موارد اجتناب كنند.
10 ـ دستگاه هاي فرهنگي مندرج در بند « ز » ماده (108 ) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند سه درصد (3 درصد) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را در قالب فعاليتي مشخص با عنوان « حفظ و گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام (ره ) » و ذيل يكي از برنامه هاي مرتبط خود براي اهداف ذكر شده در ماده مذكور اختصاص دهند.
11 ـ شركت هاي دولتي موظفند بر اساس بند « ه » ماده (46 ) قانون برنامه چهارم توسعه يك درصد (يك درصد) از درآمد عملياتي خود را به اين امر تحت عنوان « پژوهش و فناوري » اختصاص دهند.
12 ـ كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به احصا فعاليت هاي خود بر اساس صدر و خارج از صدر اصل (44 ) اقدام لازم را به عمل آوردند تا در مراحل بعدي نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون اجراي سياست كلي اصل (44 ) اقدام نمايند و صرفا براي ادامه فعاليت هايي پيش بيني اعتبار نمايند كه در چارچوب قانون مذكور مجاز به انجام آن مي باشند.
13 ـ شركت هاي دولتي مشمول واگذاري موظفند اعتبار لازم براي آماده سازي شامل خدمات مشاوره اصلاح سيستم هاي مالي و حسابداري كنترل داخلي و نيز مطالعات كارشناسي ساختار مالي نيروي انساني و فناوري را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ نمايند.
14 ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند :
الف ـ ميزان پرداخت كمك هاي غيرنقدي به تمام كارمندان بازنشستگان وظيفه بگيران و مستمري بگيران را در سال 1387 هشتصد هزار (800 000 ) ريال منظور نمايند .
ب ـ ميزان پرداخت اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1388 حداكثر معادل اضافه كار پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمايند.
ج ـ مبلغ پاداش پايان سال (عيدي ) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1388 مبلغ دو ميليون و پانصد هزار (2 500 000 ) ريال منظور نمايند . (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد) .
د ـ ميزان پرداخت هاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداخت هاي پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمايند.
هـ ـ افزايش حقوق مزايا و فوق العاده هاي كارمندان را در قالب سقف هاي اعتبار اعلام شده در پيوست هاي اين بخشنامه پيش بيني نمايند.
و ـ در راستاي تحقق اهداف ماده (5 ) قانون برنامه چهارم توسعه فعاليت را تحت عنوان « سنجش » عارضه يابي و بهبود بهره وري « ذيل برنامه هاي مرتبط خويش براي ارتقا بهره وري مدنظر قرار داده و اعتباراتي را كه بدين منظور هزينه مي نمايند در قالب اين فعاليت ساماندهي نمايند.